وقال وزير الشؤون الاوروبية ايغمان باغيش: "نعتبر انه من المهم جدا التشديد على ان اعمالا تخل بالسلام في بلدنا عبر اللجوء الى العنف ووسائل غير مشروعة، لا يمكن ان تعتبر وسيلة للمطالبة بحق ما".
وانتقدت المفوضية الاوروبية في تقريرها السنوي حول عملية التوسيع انقرة بسبب "موقفها المتصلب في مواجهة المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة" من قبل الشرطة بحقهم.
واضاف باغيش ردا على التقرير "ان المفاوضات متوقفة بسبب موقف بعض الدول الاعضاء"، لكن بدون ان يحددها.
وتابع: "ان مستوى تركيا حاليا بالنسبة للديمقراطية وحقوق الانسان والنمو الاقتصادي اقرب مما يكون الى معايير الاتحاد الاوروبي".
وحث التقرير الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ان تؤكد التزامها الذي قطعته في حزيران/يونيو بأن تستانف المفاوضات مع تركيا او ان توسع نطاقها ليشمل مواضوعات الحقوق الاساسية والحريات.
والسلطات التركية متهمة بارتكاب "انتهاكات كبرى لحقوق الانسان" خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في حزيران/يونيو والتي بدات بمسيرات احتجاج على اقتلاع اشجار حديقة في وسط اسطنبول.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته في وقت سابق هذا الشهر ان الشرطة التركية ارتكبت "سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع"، حيث قتل 6 اشخاص على الاقل واصيب اكثر من 8 الاف ومعتقلين في التظاهرات التي استمرت 3 اسابيع في كافة انحاء البلاد.