وأوضح نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال الخطيب في تصريحات صحفية نشرتها مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث"، أن التقسيم الزماني والمكاني هو الخطر الكبير الذي طالما تم التحذير منه.
وقال الخطيب: "لعل البعض كان يستهجن تحذيراتنا هذه، واليوم كما نلاحظ فإن موضوع المسجد الأقصى لم يعد فكرة توجه الجماعات اليهودية المتطرفة، بل أصبح الشغل الشاغل للمشروع "الإسرائيلي" الذي يسعى من أجل سن القوانين التي يتم الالتزام بها وتنفيذها، كون هذه القوانين تشكل جزءا من سياسة الدولة العبرية".
ورأى الخطيب أن قيام "لجنة الداخلية" التابعة لـ "البرلمان الإسرائيلي"، والتي ترأسها ميري ريغيف من قيادات حزب "ليكود" الحاكم في كيان الاحتلال، ببحث موضوع السماح لليهود بالصلاة في الأقصى في أوقات وأماكن محددة، يشير إلى "مدى التوافق بين السياسة الحكومية والتيار الديني المتطرف المهووس والذي يسيطر على الشارع "الإسرائيلي".
وبين الخطيب أن الإجراءات السياسية والتقنية باتت جاهزة لتقسيم الأقصى بانتظار فتوى دينية مما يسمى "الحاخامية اليهودية الكبرى" للشروع بالقرار، الذي اعتبره الخطوة الأخيرة التي تسبق الإعلان عن بناء الهيكل.