واضاف عراقجي عضو الفریق النووي الایراني المفاوض في تصریح لـ"ارنا" الیوم السبت، ان نحو 10 ملیارات دولار من مجموع 15 ملیار دولار، والتي کانت تنفق سابقا لشراء المواد الغذائیة والادویة ستکون في المتناول.
وصرح عراقجي ان تجارة السلع المرتبطة بالقضایا الانسانیة مثل المواد الغذائیة والزراعیة والادویة والمعدات الطبیة وتکالیف علاج المرضی في الخارج، هي من الاجراءات التي اعتمدتها مجموعة 1+5 في اتفاق جنیف لبناء الثقة.
وقال ان القنوات المالیة، ستشمل بنوك اجنبیة محددة والبنوم الایرانیة غیر المحظورة والتي ستحدد خلال ایجاد هذه القنوات.
واضاف انه بناء علی ذلك فانه سیتم تعریف آلیات مصرفیة لشراء المواد الغذائیة والادویة وستقدم الضمانات للبنوك لعدم حصول مشاکل في تجارة الادویة والمواد الغذائیة.
وصرح عراقجي ان نحو 4.6 ملیار دولار ایضا من العوائد النفطیة ستودع في البنك المرکزی، وستکون في المتناول.
واشار مساعد وزیر الخارجیة، الی انجازات اتفاق جنیف 3 والمتمثلة بحدوث تصدع في منظومة الحظر وازالة الضغوط النفسیة الناتجة عن العقوبات ووقف فرض عقوبات جدیدة والمحافظة علی بیع النفط في الظروف الحالیة.
کما تم الاتفاق علی الدفع المباشر لرسوم الجامعات والکلیات للطلبة الایرانیین في خارج البلاد لفترة 6 اشهر، موضحا ان 400 ملیون دولار من عوائد مبیعات النفط والتي کانت تنفق علی الطلبة في خارج البلاد، ستکون في المتناول.
کما اشار عراقجي الی رفع الحظر عن الصناعات البتروکیمیاویة وفقا لاتفاق جنیف وتسویة المشاکل في قطاع تامین ناقلات النفط .
وردا علی سؤال حول استمرار فرض العقوبات من قبل الاتحاد الاوروبي، اوضح عراقجي ان هذه العقوبات تتنافی مع روح التعاون والنوایا الحسنة وتؤدي الی تعقید تنفیذ الخطوة الاولی لاتفاق جنیف.
وکان مجلس الاتحاد الاوروبي قد اعلن فی بیان، عن استمرار تنفیذ القرار الذي اتخذه فی 23 اذار- مارس 2012 بخصوص فرض القیود علی بعض الشرکات الایرانیة وهي شرکة ادارة بناء المحطات النوویة الایرانیة و16 شرکة للملاحة البحریة کانت من الشرکات التي ادرجت في قائمة الحظر الاوروبي.