وأكد المصدر أن الدعوة جاءت بإسم قوى المعارضة الديمقراطية الوطنية بما فيهم جمعية الوفاق.
وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، أكدت أن اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين أطراف حوار التوافق الوطني (جمعيات المعارضة، جمعيات الفاتح، السلطة التشريعية) التي أعلن الديوان الملكي أنه سيقودها مع أطراف الحوار، بدأت يوم الأحد، وأنهم بانتظار النتائج، فيما نفت جمعيات الفاتح والمعارضة حدوث أي لقاء يوم الأحد.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء ، في قصر القضيبية، نفت رجب أن يكون هناك اسم معلن بخصوص من سيمثل الحكومة في المشاورات الثنائية، إلا أن مصادر في المعارضة أكدت أن ولي العهد خلال لقاء يوم الأربعاء الماضي طرح أسم نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وفي إجابتها على سؤال متعلق بالبيان الذي أصدره ائتلاف جمعيات الفاتح مساء يوم الجمعة الماضي، عن عدم إمكانية مشاركته في الحوار إلا بضمانات، أوضحت رجب أن "هناك بياناً وتصريحاً آخر بأن الديوان الملكي سيقود مجموعة من الحوارات الجانبية والتشاورات الثنائية، بما يمهد لعقد طاولة الحوار في مرحلته الجديدة".
وكانت وكالة أنباء البحرين قد بثت السبت (18 يناير 2014) بياناً عن مصدر مسئول في الديوان الملكي، جاء فيه: "أكد مصدر مسئول بالديوان الملكي أن لقاءات ثنائية ستتم خلال الأسبوع الجاري مع الجهات المعنية بالمحور السياسي للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني، من أجل التوصل إلى جدول أعمال ينال توافق الجميع دون قيد أو شرط في المحاور التي تم تناولها بالاجتماعات التي عقدت مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من السلطة التشريعية ورؤساء وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية خلال الأسبوع الماضي".
يشار إلى أن المزاج السياسي في البحرين انقلب منذ يوم الأربعاء (15 يناير 2014) مع الإعلان عن التقاء ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وفد جمعية الوفاق المعارضة برئاسة الشيخ علي سلمان، وهو ما اعتبرته الأوساط الدولية "تنشيطاً لعملية الحوار السياسي" التي توقفت مطلع هذا الشهر، إلا أن طراف موالية للسلطة رفعت شعارات ولافتات في مناطق البسيتين والرفاع ترفض الحوار.
ويمثل التقاء ولي العهد مع المعارضة بصورة علنية ورسمية نقلة نوعية، وهو يحدث لأول مرة منذ توقف هذا التنوع من اللقاءات في مارس 2011، قبيل إعلان حالة السلامة الوطنية.