وأكد المعارضة تمسكها بالمطالب الشعبية؛ وشددت على أن «القضاء المستقل مطلبٌ وطنيٌ لإقامة الدولة الحقيقية»، مشيرة إلى أن «غياب النظام القضائي المستقل لن يؤدي إلى الاستقرار.»
وذكرت المعارضة أن «الشعب رفع مطالبه بوضوح تام بإيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، يأتي وفق دوائر انتخابية عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وإن هذه المقومات متجمعة تستطيع أن تؤسس للدولة الحقيقية.»
وختم بيان المسيرة بالتأكيد على «استمرار الحراك الشعبي السلمي.»