وافاد موقع صوت المنامة انه في 3 فبراير 2014، تم استدعاء الشاعرة البحرينية آيات القرمزي (23 عاماً) للتحقيق في مركز شرطة الوسطى حول قصيدة ألقتها في 24 يناير 2014 في تجمع للمعارضة في بلدة سترة.
وقالت الشاعرة أن المحققين وهم شرطي وشرطية قد سألاها "عن معاني الأبيات والشخوص أو الجهات المعنية بها" في حين لم يرد ذكر محدد لإسم أي شخص أو جهة في القصيدة التي تعرضت للظلم بشكل عام.
ولم يتم السماح للمحامية بالدخول لغرفة التحقيق رغم تواجدها في المركز. وتم توجيه تهمتي "إهانة عاهل البلاد والتحريض على كراهية نظام الحكم" للشاعرة قبل أن يخلي سبيلها بعد توقيعها على تعهد بالمثول أمام المركز عند الطلب مع تحويل القضية إلى النيابة العامة.
يُذكر أن الشكوى ضد الشاعرة آيات القرمزي جاءت بأمر من مكتب نائب الأمن العام.
وكانت القرمزي قد تعرضت سابقاً للاعتقال في مارس 2011 على خلفية قصائدها التي ألقتها في وسط التجمع الشعبي في دوار اللؤلؤة في فبراير 2011، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة سنة في يونيو 2011 بواسطة محكمة عسكرية، إلا أنه قد تم إطلاق سراحها في يوليو 2011 تحت ضغط دولي هائل من منظمات حقوق الإنسان. وقالت القرمزي بعد إطلاق سراحها أنها قد تعرضت للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالها من قبل ضباط إحداهم عضو في أسرة ملك البحرين تدعى نورة آل خليفة. ورغم بدء محاكمة صورية للضابطة نورة آل خليفة بتهمة "الاعتداء على سلامة جسم (التعذيب) آيات القرمزي" منذ 2012، إلا أنه لم يتم إصدار الحكم في القضية حتى الآن.
كذلك تلقى الصحفي المستقل والكاتب عباس المرشد إستدعاء للمثول للمحاكمة بتهمة "إهانة الذات الملكية" في 27 مارس 2014، رغم أنه لم يتم التحقيق معه مسبقاً بواسطة أي جهة رسمية حول التهم الموجهة إليه.
وينشر المرشد مقالاته وأبحاثه الناقدة للوضع السياسي في البحرين في عدد من المواقع الإلكترونية من بينها الصحيفة البحرينية الإلكترونية المحجوبة في البحرين (مرآة البحرين). وقد سبق أن جرى اعتقال المرشد في مايو 2011 حيث بقي في الحجز حتى يوليو 2011 حين أفرج عنه تحت ضغط دولي من المنظمات الحقوقية. قبل ذلك ولسنوات كان المرشد هدفاً متكرراً للمضايقات من قبل السلطات البحرينية حيث تعرضت الصحيفة الالكترونية التي كان يرأس تحريرها (صحيفة المنامة) للإغلاق بواسطة وزارة الإعلام في العام 2002، وتعرض لإطلاق رصاص مطاطي تسبب بإصابته في عينه بواسطة قوات الشغب في 2009. كذلك مُنعت كتبه من البيع والنشر في البحرين.
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد ذكر في تقرير سابق توثيق حوالى 30 قضية في 2013 تم اتهام أفراد فيها بتهمة "إهانة الملك" بسبب خطابات ألقوها، أو كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، بينهم سبعة أشخاص تلقوا أحكاماً بالسجن لما مجموعه 7 سنوات، بينما لا يزال معظمهم يواجهون المحاكمة بنفس التهمة.