وقالت المنظمة في بيان: "ان التعديلات التي توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الاردني في 22 نيسان/ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 نيسان/ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".
واوضحت ان التعديلات تعمل على توسيع تعريف الارهاب بحيث يشمل اعمالا من قبيل تعكير صلات (الاردن) بدولة اجنبية"، مشيرة الى ان هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دوريا لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها.
ورأت المنظمة ان "من شأن التعديلات أيضا أن تغلظ العقوبات".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب".
وحث ستورك الأردن على أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلا من تقليصها.
واضاف: "ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم"، مشيرا الى ان "الاردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب".
وأقر مجلس النواب الاردني في 22 نيسان/ابريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.