ويتزامن ذلك مع مباشرة اللجان المختصة في اللجنة الأمنية العليا تسجيل أسماء الراغبين من أعضاء البرلمان في الانضمام للمجلس الوطني المزمع تشكيله وإعلانه قريبا.
وأفادت مصادر حركة أنصار الله بأن ما أشيع عن الاتفاق على إبقاء مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لا أساس له من الصحة مؤكدة استمرار الحوار في إطار الإعلان الدستوري.
وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن القوى السياسية اتفقت على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من سبعة أشخاص مع ترتيب أوضاع اللجان الشعبية بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلاد بحسب المصادر.