وأضاف في مؤتمر صحفي بأنقرة أنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في آذار/ مارس، محذراً من أن تركيا تواجه مشكلات خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.
وتتواصل الاتهامات للحكومة التركية بالتدخل في الجهاز القضائي في وقت قرر فيه رئيس المحكمة الدستورية العليا هاشم كبليج، وهو اعلى قاض في تركيا قرر التقاعد قبل شهر من بلوغه السن القانوني، مندداً بتدخل الحكومة المتزايد في القضاء.
كما عبر باسف عن ان القضاء ليس اداة للثأر وليس سلطة يمكن استخدامها لتلبية طموحات سياسية وان كل ذلك لا يعود سوى بالاذى للبلاد.
وقال محمد توكير نائب زعيم حزب السعادة لمراسلنا: "ان اكبر مشكلة للقضاء في تركيا هي انه غير مستقل عن السياسة ويتم توظيفه من قبل اعضاء في الحكومة وبعض الاحزاب السياسية".
هاشم كيليج يحذر من أن تركيا تواجه مشكلات خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.
وحذر رئيس المحكمة الدستورية العليا من ان تركيا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء، فيما ردت اصوات مقربة من الحكومة بانه كان على رئيس المحكمة العمل على تلافي الاخطاء ان وجدت والدفاع عن استقلالية ونزاهة القضاء.
واقر ميليك يايتيل مدير الاخبار في قناة 24 في تصريح لمراسلنا: "نعم لدينا اخطاء ومشاكل في الجهاز القضائي، لكن سيد هاشم كليج انهى سنه القانوني وانتهت مهمته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا"، مؤكداً انه كان الاولى به الا يستخدم منصبه لانتقاد الحكومة والاحزاب السياسية.
التغيير في رأس أعلى سلطة قضائية جاء في وقت يكثف فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ سنة حملات التطهير في الجهاز القضائي المتهم بانه مخترق من قبل حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، فبعد ان كانت حليفاً للنظام لزمن طويل اصبحت حركة غولن عدوه الاول منذ فضيحة الفساد غير المسبوقة التي طالت الرئيس اردوغان والمقربين منه في كانون الاول/ ديسمبر من العام 2013.
وافاد مراسلنا عبيدة عبد الفتاح، "يستمر التنديد بتدخل السلطة في القضاء وتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، ما يرى فيه معارضون رد فعل استبدادي على التحقيق في قضية الفساد التي هزت اركان الحكومة".
2/12- TOK