وافاد موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة ان صندوق النقد اشار في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط نشره اليوم، إلى أن عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4 بالمئة العام القادم.
وكانت السعودية سجلت آخر عجز في عام 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويرسم التقرير صورة متشائمة للضغوطات المالية على الرياض، التي تشكل عائدات النفط نحو 90 بالمئة من إيراداتها، حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق.
واشارت الى ان السعودية وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في منطقة الخليج الفارسي ستعمل على تقليص النفقات في ميزانيتها.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد: "إن هبوط أسعار الخام يكلف مصدري النفط في المنطقة مبالغ طائلة، التي بلغت نحو 360 مليار دولار في العام الماضي".
وكان أحمد اشار في وقت سابق إلى أن السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات.
جدير بالذكر، ان السعودية قامت بسحب نحو 70 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجر في الميزانية. بالإضافة إلى تراجع احتياطياتها المالية بنحو 73 مليار دولار مع بدء انخفاض أسعار الخام النفط، منذ شهر حزيران/ يونيو 2014.
وستواجه السعودية على المدى الطويل تحديات اقتصادية واجتماعية، في حال بقاء أسعار الذهب الأسود عند مستويات متدنية لفترة طويلة.