وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو عرض فكرة إقامة محكمة لشؤون الأمن في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست خلال استعراضه الخطوات التي اتبعتها حكومته لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية في الشهر الأخير.
وأفادت مصادر نيابية أن هذه المحكمة ستنظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب المواطنة والإقامة من منفذي العمليات، وهدم البيوت، ومخالفات بشأن تنفيذ عمليات أو تمويلها أو تقديم المساعدة في تنفيذها.
من جانبه، وبحسب موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" حذر مركز القدس لدراسات الشأن "الإسرائيلي" والفلسطيني، من توجه "إسرائيلي" يسعى لإقامة محاكم خاصة تستهدف الشعب فلسطينيي في الداخل والقدس، عدا عن أهل الشهداء.
وقال المركز، في بيان له اليوم الخميس: "إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو، ضاعفت من ملامح حربها على فلسطينيي الداخل، والقدس، من خلال بعض الإجراءات القانونية التي تستهدف المواطنة والإقامة، والترحيل الجماعي من القدس، عدا عن تشريع القتل والحبس دون مسببات سوى الانتقام من الفلسطيني".