هنا في هذا المؤتمر الصحفي حضرت قوى الثورة التي غابت عن الحضور في مجلس النواب على الاقل في جولته الاولى، غياب جاء بحسب رأيهم جراء انسداد الافق السياسي وسيطرة رأس المال على الحياة الحزبية، وهو ما انتج مجلساً لا يعبر عن اهداف الثورة، هكذا يقولون.
وقال علاء مصطفى المتحدث باسم حزب الاصلاح والنهضة لمراسلنا: "بشكل واضح انا لا أرى البرلمان الحالي يعبر عن الشعب المصري، لاننا رأينا من الطرف الاخر استغلال المالي السياسي بقوة، وشراء الاصوات واللعب على احتياجات المواطنين المصريين من اجل الفوز بصوتهم".
القوى السياسية نددت بسيطرة المال على الانتخابات والحياة الحزبية
اما الحاضر فعلياً في الجولة الاولى هم رموز الحزب الوطني المنحل وبعض رجال الاعمال، ومن هنا دعت احزاب وقوى ثورية الى تشكيل جبهة موحدة في مواجهتم في الجولة الثانية.
انسداد الافق السياسي وسيطرة رأس المال على الحياة الحزبية
واكد ايهاب كاسب مؤسس حملة "افضحوهم" في تصريح لمراسلنا: ان حملة "افضحوهم" هي حملة تم تدشينها لمواجهة اعضاء ونواب وممثلين ومدعومين من الحزب الوطني واقطابه المنحل في الانتخابات البرلمانية"، وقال، اخذنا قرار باعداد قائمة بالمرشحين لانتخابات مجلس النواب سواء ان كانوا من الحزب الوطني او لا، الذين خاضوا دورة تشريعية كاملة في البرلمان ولم يفعلوا شيئاً".
استياء من وصول بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل الى البرلمان
لكن هذه المساعي بحسب مراقبين مرهونة ايضاً بمدى قرب القوى السياسية المحسوبة على الثورة من حاجة المواطنين، اضافة الى قانون الانتخابات الذي ساهم في تقليص حصة الاحزاب من المقاعد.
وقال يسري العزباوي نائب مدير المركز العربي للبحوث لمراسلنا: ان السبب يعود الى "ضعف الاحزاب السياسية التي لم تستطيع الوصول الى الناخبين والعمل على استمالة اصواتهم، فضلاً عن تأجيل الانتخابات اكثر من مرة".
فيما قال عمرو نبيل ناشط سياسي: ان قانون الانتخابات كانت لدينا عليه تحفظات كثيرة حيث منع الاحزاب من تشكيل قوائم نسبية"، مشيراً الى ان "القائمة المطلقة كانت مجهدة بالنسبة للاحزاب وضعفته امام المال السياسي".
على اية حال فان المشاركة المحدودة من قبل المصريين في هذا الاستحقاق تشير بلا ادنى شك الى تخوف شعبي من شكل وتركيبة المجلس الجديد.
وافاد مراسلنا الزميل اسلام ابو المجد، تحت عباءة المستقلين الذين حصدوا ما يقرب من نصف مقاعد المجلس في جولاته الاولى عبر نواب سابقين عن الحزب الوطني المنحل، ليبقى التساؤل هل يمكن ان تتغير النتائج لصالح قوى الثورة في المرحلة الثانية، سؤال تبدو الاجابة عليه مرهونة بمدى حضور الطرفين، الثورة والحزب الوطني وتفاعلاتهم في الشارع.
14:30- 11/2- TOK