وبحسب "رأي اليوم"، يرى أحد ساسة حماس ان الهجوم الأخير لمصر، بأن أخذت تقارير إسرائيلية غير حقيقية، عن طلب تركيا دور في إدارة غزة، سيكون له تبعات وهجمات أخرى تتوقعها الحركة قريبا، وذلك بهدف رد القاهرة هجمات سابقة لأنقرة، التي اعتادت على انتقاد سياسة الحكم المصري بعد عملية إخراج الإخوان المسلمين من الحكم، وحبس الرئيس محمد مرسي.
وحركة حماس تؤكد أن طلب دور تركي في إدارة غزة لم يعرض على وفد قيادتها الرفيع الذي زار أنقرة مؤخرا والتقى كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو.
وقد رد على ذلك الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس مكتب حماس السياسي، حين قال: ان تركيا غير معنية بـإخضاع غزة لإدارتها بأي حال من الأحوال.. وأضاف: لم يروج لذلك “أنتم قبل غيركم تعلمون أن حماس غير قابلة للإخضاع، وفشلت كل خطط إخضاعها”.
وعندما استفسرت “رأي اليوم” بشكل أوسع عما جرى في مباحثات وفد حماس في تركيا، أبلغت أن تركيا طلبت مساعدة الفلسطينيين في القطاع، كما اقترحت، خلال، وبعد الحرب الأخيرة على غزة في العام 2014، بأن تكون جزء من الاتفاق الدولي لإنشاء ميناء عائم في غزة، وأن تمثل جهة الإشراف من قبل “حلف الناتو” على مراقبة الميناء، خلال عمليات الدخول والخروج للمسافرين.
وذكر مصدر في حماس أن مطلبها هذا إضافة إلى عرضها إمكانية المساهمة في تطوير معابر القطاع التجارية من أجل تسهيل مهام عمليات الإعمار، خاصة المعبر الذي كان مخصص قبل حصار غزة لإدخال مواد البناء فقط، من خلال إعادة تشغيله من جديد، وكذلك تطوير شبكة كهرباء غزة، فهم في صحافة "إسرائيل" أنها تريد المساهمة والمشاركة في إدارة قطاع غزة.
وكان ذلك الأمر دعا مصر أن تعلن أن أجهزة سيادية مصرية أبلغت حركة حماس والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بشكل قاطع بأن القاهرة هي المسؤولة بمفردها عن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وانها ترفض وصاية تركيا أو أي دولة أخرى عليه.
وذكر مصدر مصري لإحدى الصحف الكويتية أن الحكومة التركية طلبت من حماس و"إسرائيل" أن تشرف على المعبر، وأن يخضع لسيطرتها كليا، حيث أثار ذلك غضب القاهرة، التي قالت صراحة للأطراف المعنية إن المعبر يخضع وسيخضع دائما للإدارة المصرية من جهة سيناء، كما أن السلطة الفلسطينية هي المعنية بإدارة قطاع غزة، وبالتالي الإشراف على المعبر من جهة غزة.
وهنا كانت أحد صحف "إسرائيل" اليمينية المقربة من حزب “الليكود” الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، زعمت أن تركيا طالبت خلال المفاوضات الجارية مع "إسرائيل" بمنحها موطئ قدم في إدارة قطاع غزة مقابل تطبيع العلاقات بينهما.
وأضافت المصادر أن تركيا قد سبق أن طلبت ذلك خلال الحرب الأخيرة على غزة، لكن نتنياهو اتخذ حينها قرارا استراتيجيا وفضل البوابة المصرية ورفض تدخل تركيا.
ووفقا للمصادر السياسية الإسرائيلية يبدو أن الحكومة الإسرائيلية لن تستجيب هذه المرة أيضا للطلب التركي ولن تمنح اردوغان موطئ قدم في إدارة قطاع غزة.
وجاء ذلك وفق ما قالت تلك الصحيفة الإسرائيلية، بعد أن كانت تركيا بعد أحداث سفينة “مرمرة” ومقتل تسعة أتراك على يد الكوماندوز البحري الإسرائيلي، ثلاثة مطالب مقابل تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، هي: الاعتذار، ودفع تعويضات لضحايا سفينة “مرمرة” وعائلاتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وتقول هنا أنه بسبب علم المسؤولين الأتراك بحجم المعارضة الإسرائيلية لرفع الحصار عن غزة، لذلك يكتفون حاليا بالطالبة بدور محدد لتركيا في إدارة القطاع.