ويعتبر تصويت البرلمان لصالح هذا القانون شكليا، إذ أن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، وحزبين يمينيين صغيرين.
ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في "الحزب الشعبي الدنماركي"، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون، الذي غدا أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك".
وسيعرض النص بعد إقراره في البرلمان على الملكة مارغريت الثانية لتوقيعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط. وقد كشف استطلاع للرأي أن هذه المسألة (الهجرة) تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين.
إلى ذلك، تتركز الانتقادات الدولية الواسعة لهذا القانون خصوصا على الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من اللاجئين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم.
لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا.
وتريد كوبنهاغن، على سبيل المثال، أن ترفع المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات، أي أن اللاجئ لا يحق له دعوة عائلته للانضمام إليه (لم الشمل) إلا بعد انقضاء ثلاثة أعوام على حصوله حق اللجوء.