وافاد موقع "سوريا الان" امس الخميس، ان الصحيفة قالت في مقال نشرته: "إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التي أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم.
واضافت: أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء دايفيد كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التي تشير الى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواقا في اليمن حسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة".
واشارت الصحيفة الى أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر أمرا "واسعا وممنهجا وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية".
واوضحت: "إن بريطانيا لديها مستشارون عسكريون يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم أن حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولا علاقة لهم باختيار الاهداف التي يتم قصفها".
وتابعت: "أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ما كان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي أدلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن".
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية، محذراً من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.