وبحسب "رأي اليوم" جاء في ورقة الجلسة، أن الهدف هو "فحص الحالة الراهنة لحقوق الإنسان والاستفسار عن التقدم المحرز".
وتعقد جلسة اليوم في ظل اشتداد أزمة قضية الصحراء الغربية بين المغرب والأمم المتحدة وتهديد البوليزاريو باستئناف الحرب ضد المغرب.
اللجنة التي يرأسها كل من جوزيف بيتس عن الحزب الجمهوري، وجيمس ماكغوفرن عن الحزب الديمقراطي، تقول في وثيقتها أن "المغرب يواصل احتلال معظم أراضي الصحراء، رغم أنه لا يملك أي اعتراف من الجمعية العامة، ولا أي هيئة أخرى داخل الأمم المتحدة”، زاعمة أن "عددا من مراقبي حقوق الإنسان أعربوا عن مخاوفهم بشأن إدارة المغرب".
وقالت الوثيقة: ان المغرب يقوم بالتضييق على حرية الصحراويين الموالين لجبهة البوليساريو ويمنعهم من تكوين جمعيات لحقوق الإنسان وجمعيات سياسية ويتعرضون للاحتجاز والاعتقال التعسفي لفترات طويلة.
واتهمت الصحافة المغربية وبالخصوص في الإنترنت مثل جريدة هسبريس الواسعة الانتشار، الوثيقة الأمريكية واعتبرتها مليئة بالمغالطات.
ونجح البوليساريو في استقطاب تضامن بعض النواب في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي المقابل، تشيد الإدارة الأمريكية بمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب على الصحراويين وتصفه بالجدي.
ويعتبر المغرب، الصحراء الغربية طرفا من أراضيه، واستعاد الجزء الأكبر منها بالمسيرة الخضراء سنة 1975 من الاستعمار الإسباني. وتنازع جبهة البوليساريو المغرب السيادة على الصحراء.
ودخل الطرفان في حرب ضروس امتدت ما بين 1975 الى 1991، وخلفت آلاف القتلى في الجانبين.
وتحاول الأمم المتحدة منذ 1991 تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء، وفشلت في إجراءه. ويعرض المغرب حكما ذاتيا للصحراويين، لكنهم يرفضونه ويصرون على استفتاء تقرير المصير.
103-3