سحب من الغاز المسيل للدموع، متظاهرون ملثمون، سيارة من طراز بورش تحترق.. هذه هي الصور للاشتباكات التي دارت الخميس في مدن فرنسية عدة على هامش التظاهر ضد تعديل قانون العمل، عبّرت جلياً عن هذا الغضب. ومن المتوقع خروج تظاهرات أخرى غداً الأحد الأول من أيار/ مايو الذي يصادف عيد العمال العالمي، وكذلك الثلاثاء عندما تبدأ مناقشة نص الإصلاحات في البرلمان.
وإذا كانت أعمال العنف سببها "مجموعة من المشاغبين" على حد تعبير وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، فإنها تبقى أحد أعراض التوتر الشديد في البلاد، وهو ما أقرت به الحكومة الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة مع مجلة "سوسايتي" الجمعة "لقد قللنا من تقديرنا مدى تصدع المجتمع الفرنسي" الذي قال إنه كان معرّضاً "لمزيد من الضغوط".
هذه الاحتجاجات ليست الأولى في بلد يسارع فيه الموظفون والطلاب الجامعيون والثانويون للنزول إلى الشوارع.. لكن الاحتجاجات الخميس كانت عنيفة، خصوصاً في ضوء إصابة 78 من أفراد الشرطة بجروح، ثلاثة منهم بإصابات بالغة في باريس، في وقت أصيب متظاهر بجروح بالغة.
وأوقفت السلطات 214 شخصاً الخميس، ليرتفع عدد الموقوفين منذ بدء التظاهرات (ضد قانون العمل) قبل شهرين إلى 961 شخصاً وفق ما أوضح كازنوف، مشدداً على أن "أعمال العنف غير مقبولة.. لن يكون هناك أبداً أي تهاون من جانب الدولة".
وبعد سنوات عدة من الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، يبدو أن الكثير من الفرنسيين فقدوا قدرتهم على الاحتمال، وهو ما يظهره انتشار التحركات الاجتماعية والصعود المطرد لليمين المتطرف في الانتخابات.
وما زاد سخط الفرنسيين هو الإعلان في شباط/ فبراير عن مشروع لتعديل قانون العمل يعطي مزيداً من المرونة للشركات، خصوصاً من حيث تنظيم دوامات العمل، ويحدد أسس التسريح من العمل لأسباب اقتصادية. لكن هذا المشروع يشكل عامل عدم أمان بالنسبة إلى الموظفين، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 في المئة وحيث شاب من أصل أربعة عاطل عن العمل.
104-3