وقال طه الحاجي في تصريح لصحيفة DW الالمانية حول أحكام الاعدام الصادرة امس الاول في السعودية ان احكام الاعدام لـ١٤شخصا هو قبل كل شيء استمرار لسلسلة الإعدامات منذ إعدام الشيخ باقر النمر مطلع العام الحالي، ما يعني مزيدا من القمع ومزيدا من الوحشية التي تستخدمها السلطة لقمع أي صوت معارض وأي مطالبات.
وأضاف: "المشكلة أن الاتهامات مختلفة، وقائمة المحكومين ليست خلية واحدة يرتبط أفرادها ببعضهم بالبعض، هم أشخاص متفرقون واتهاماتهم مختلفة، حيث تختلف الاتهامات من شخص لآخر، وأنا لا أفهم كيف ربطوا تلك الاتهامات على هذه المجموعة وكأنهم من خلية واحدة".
وأكد الحاجي بأن الأحكام سياسية أمنية بامتياز بعيدا عن القانون والشرع وان القضاء السعودي يتعامل بمبدأ ان المتهم مدان منذ اعتقاله مرورا بمثوله أمام المحكمة والاعترافات تنتزع بالإكراه والتعذيب. أي أن المعتقل يوقع على وثيقة الاعتراف رغما عنه. فيكون في النهاية هذا هو الدليل الوحيد في القضية.
وأضاف الحاجي عن تجربته الشخصية كمحام لعدد كبير من المعتقلين وقال: "أنا شخصيا قدمت الكثير من الاعتراضات في قضايا سابقة، منها طالبت بإطلاعي على ملف القضية بالكامل، ومنها قلت إن الاعترافات انتزعت بالإكراه وتحت ضغط التعذيب، إلا أن المحكمة لم تأخذ أي شيء بنظر الاعتبار ولم تنفذ أي طلب من طلباتي وأهملت كل ذلك إهمالا بالكامل. بالنسبة للقضاء، فإن وجود المحامي هو أمر تجميلي للادعاء بأن المحاكم تجري وفق معايير عادلة، لا أكثر ولا أقل".
2-112