وتظهر إحدى الوثائق المحرّرة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2010 والصادرة عن المكتب الخاص لسيف الإسلام معمر القذافي أمرا بإذن صرف 25 مليون يورو إلى “الأخ محمد يوسف دحلان ممثّل عن منظمة التحرير الفلسطينية من أجل دعم اللجان الشعبية في قطاع غزّة فلسطين”.
وبينت الوثيقة الممضاة من قبل سيف الإسلام معمّر القذافي والمرسلة إلى مدير مصرف طرابلس أنّ “هذا المبلغ يصرف تحت بند مساعدات للشعب الفلسطيني ويحول المبلغ باسم المذكور إلى “ستي بنك” في جنيف سويسرا”.
وأشارت الوثيقة التي وصلت صحيفة “وطن” من مصدر ليبي جدّا مطّلع ولم يتسنّ لها التأكّد من صحّتها، إلى ضرورة إشعار مكتب سيف الإسلام القذافي عند إرسال المبلغ المذكور”.
وأظهرت وثيقة أخرى متمثّلة في “شيك” رقمه “34661” قيام محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد باستلام 250 مليون يورو من مصرف الجمهورية بالعاصمة الليبية طرابلس لشراء معدات للجماهيرية الليبية بحسب ما ورد في الشيك الّذي تحصّلت عليه “وطن” حصريّا ليتبين فيما بعد انها ثمن صفقة آسلحة إسرائيلية لصالح نظام القذافي.
أسلحة إسرائيليّة لنظام القذافي
وفي 2 من شهر أبريل 2011 وبعد أقلّ من شهرين من انطلاق أحداث “الثورة” الليبية، كشف المعارض الليبي عمر الخضراوي لصحيفة “الشروق” الجزائرية أنّ “القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان والمدعو محمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسمه الحقيقي خالد سلام، وكان مستشارا للرئيس ياسر عرفات، هو من يقف وراء صفقة توريد الأسلحة المحرمة دوليا إلى العقيد القذافي والتي قصف بها سكان مدينة مصراتة في الغرب الليبي.
وأكد عمر الخضراوي الذي كان يعد من القيادات السياسية للثوار في المنطقة الغربية أن المدعو محمد رشيد هو من جاء بالباخرة المحملة بالأسلحة الإسرائيلية من اليونان إلى ميناء طرابلس، مضيفا أن الثوار في مصراتة تمكنوا من غنم جزء من هذه الأسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صورا عنها من بينها قنابل عنقودية عليها نجمة داود السداسية رمز "إسرائيل" واليهود.
وأوضح عمر الخضراوي أن “العقيد القذافي يتظاهر بعداوته لـ"إسرائيل"، لكنه في حقيقة الأمر تربطه أوثق الصلات مع جهات إسرائيلية عبر محمد دحلان وزير الأمن السابق في السلطة الفلسطينية” والذي تتهمه كل من حماس وحتى فتح بعدة قضايا خطيرة، وىلاّذي يقود بحسب الخضراوي “شبكة مافيا لتهريب الأسلحة، يتواصلون مع شركات إسرائيلية لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى الخارج حتى المحرمة الدولية”.
وفي نفس الشهر نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر مطلعة قولها “إن القيادي في حركة فتح، محمد دحلان عقد لقاءً في الأسبوع الأول للثورة الليبية بين سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي ومسئولين أمنيين صهاينة تمخضت عن اتفاق لعقد صفقات بيع سلاح بين الطرفين من أجل قمع الثورة الليبية”.
وعلى الفور نفى محمد دحلان تورطه فى تزويد العقيد الليبي معمر القذافى بصفقة أسلحة بالتعاون مع شركة إسرائيلية، واصفا هذه التقارير بأنها “أكاذيب وافتراءات” تقف وراءها مواقع حركة حماس وقناة الجزيرة القطرية، موضحا أن قطر التى تمتلك علاقات وثيقة مع أجهزة مخابرات بعض الدول الغربية يمكنها أن تأتى بوثائق “تلك الصفقة”.
وبعد 3 سنوات من هذه الإتهامات التي وجهها له المعارض الليبي عمر الخضراوي، وتحديدا في 16 من شهر أبريل 2014، اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادي الفتحاوي المفصول محمّد دحلان بشراء السلاح من "إسرائيل" لصالح سيف الإسلام القذافي خلال الثورة الليبية، وهو ما نفاه دحلان مرّة أخرى، وجدّد اتهامه لقطر بأنّها هي التي روّجت لهذه الشائعة، وأنه لم يتدخل التدخل في الشؤون الليبية مطلقا.
وقال القيادي الفتحاوي المفصول في حواره مع برنامج “العاشرة مساء” على قناة دريم المصريّة “أنا الذي جئت بأموال من القذافي، ومن سيف الإسلام، ولكن للشعب الفلسطيني، وليس لطلبات شخصية”.
دحلان يتقاضى مليون دولار عمولة
وفي 23 من شهر مارس 2012، أكّد الصحفي والكاتب الليبي المستقل ومدير مكتب صحيفة “دنيا الوطن” في ليبيا اسعد امبية ابوقيلة أن قيادات فلسطينية استغلت شعوبهم أبرزهم محمد دحلان الذي جمع أموالا كثيرة جدا من عمولات عن صفقة التعويضات التي دفعتها ليبيا لعائلات ضحايا طائرة لوكربي بوساطته، وأخد أموالا عن كل الضحايا بما فيها الكلب الذي كان مرافقا لأحد ضحايا لوكربي وقتل في التفجير، حيث أصر دحلان على إعطائه مبلغ مليون دولار وتم تداول هذه الأخبار على نطاق واسع بين الليبيين.
ويعرف عن القيادي الفتحاوي المفصول علاقاته الوثيقة بدوائر المخابرات وكبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث كُلف عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت مثل أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وقد أقر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية “رجال” دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سجل عام 2004.
ومازالت قصة صعود دحلان إلى رئاسة جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة غير واضحة بالنسبة للكثيرين، فدحلان الذي منحه عرفات رتبة “العقيد” لم يتلق أي تعليم عسكري، كما أنه لم يحمل أي شهادة جامعية، ولم يعرف عنه قدرات عسكرية سواء داخل فلسطين أو خارجها.
وواجه دحلان حملة عنيفة من الفصائل الفلسطينية بعد توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي تتهمه بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات أوسلو بالتعاون مع "إسرائيل" من أجل الحد من المقاومة عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وخاصة جهاز الأمن الوقائي إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في بداية العام 1994، بين محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة وجبريل الرجوب رئيس الجهاز في الضفة الغربية من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وقد توصل الطرفان في ذلك الإجتماع إلى أن "إسرائيل" سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية آنذاك وخاصة حركة حماس.
فضيحة معبر كارني
وفي العام 1997 نُشرت تقارير عما عرف بفضيحة معبر كارني، حيث تم الكشف عن أن 40 في المائة من الضرائب المحصلة من الإحتلال عن رسوم المعبر كانت تحول لحساب سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية التي اتضح فيما بعد أنها حساب شخصي لمدير جهاز الأمن الوقائي في حينه محمد دحلان.
وكانت وثائق ويكيليكش قد كشفت في وقت سابق عن وجود علاقة وثيقة بين محمّد دحلان وسيف الإسلام القذافي الّذي أراد أن يكون وسيطا لحلّ الخلافات بين حركتي فتح وحماس.
يشار إلى أنّ الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي كان قد استقبل محمّد دحلان في مقرّ إقامته بسرت إبّان فترة حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
المصدر / وطن يغرد خارج السرب
109-1