السعودية قد تقلص تعاونها مع واشنطن وتدعو الكونغرس لتجنب العواقب الوخيمة

جاء ذلك كأول رد فعل رسمي حذرت من خلاله السعودية الخميس من "العواقب الوخيمة" التي قد تنتج عن اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر مقاضاة المملكة.

وأقر الكونغرس الاربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك اوباما الذي سبق له رفض القانون على خلفية انه قد يشكل خطرا على الامن القومي الاميركي.

يذكر، ان علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول اوباما الى الحكم مطلع 2009، رغم مزاعم مشاركة السعودية منذ صيف 2014، في تحالف تقوده واشنطن ضد جماعة "داعش" الارهابية.

 وزعم رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الاميركية سلمان الانصاري، ان "هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الاميركية بمعلومات استخبارية دقيقة"، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد "انعكاسات استراتيجية سلبية".

وحسب محللين، ترى السعودية هذا القانون الاميركي بمثابة "طعنة في الظهر"، ما يدفعها الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال ما يسمى بـ"مكافحة الارهاب".

الى ذلك، أوضح الانصاري ان "السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي"، سائلا "كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون واياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟".

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن 2001 واقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.

وكان 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.

وكانت العلاقات بين واشنطن والرياض وثيقة وقائمة على النفط والتسليح والامن. الا انها شهدت تباينا خلال عهد اوباما، خصوصا مع تقارب واشنطن وطهران في ظل الاتفاق النووي الايراني.
   
وبحسب المستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني، فإن على السعودية "تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والامني" مع واشنطن.

واشارت تقارير صحافية سابقا الى ان السعودية لوحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال اقرار القانون، رغم ان مسؤولين سعوديين قللوا من اهمية هذه التقارير.

ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية مواصلة التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة بعد ان اتخذت الاخيرة "موقفا عدائيا كهذا".

ويضيف ان المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم "او سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى"، الا ان المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في اي خطوة، ويقول: "من المهم ان يكون الاميركيون الى جانبنا" لمواجهة ازمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الاقليمي الابرز ايران.

ويأتي القانون الاميركي في وقت تواجه السعودية انتقادات متزايدة، بعضها من واشنطن، على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لعدوانها على اليمن، حيث تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عدوانيا عسكريا.

ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء اعادة تقييم "في الداخل" لازالة الاسباب التي قد تكون ادت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.

وسبق لدول خليجية ان اعربت عن قلقها من احتمال اصدار القانون.

وحذر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في وقت سابق هذا الشهر، من ان قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب".

وغداة اصداره، حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها الخميس، من ان اقرار القانون سيرتد على واشنطن نفسها.

ورغم هذه المواقف، بدا المحللون اكثر ترويا لجهة الموقف الذي قد تتخذه السعودية، وما اذا كانت الرياض ستتخذ اجراءات قد تهدد علاقات بهذا القدم مع واشنطن.

ويقول العاني "ليس سهلا القيام بعملية استدارة".

المصدر: (أ ف ب)

2