وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية السبت أن الوزارة طالبتهم بتقديم الضمان البنكي المقرر قبل بدء تسجيل الحجاج عبر المسار الإلكتروني، والذي سيبدأ في الأول من شهر ذي القعدة القادم.
وأكدت الوزارة على أهمية أن يكون الضمان صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد، وأن يكون باسم المنشأة المدون في الترخيص، وأن يكون اسم المستفيد هو (وزارة الحج والعمرة، الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل).
ونوهت الوزارة الى وجوب ألا تقل صلاحية الضمان عن عام كامل من تاريخ إصداره، وألا يقل تقدير المرخص له بأداء الخدمة للموسم الماضي عن جيد.
وشددت الوزارة على عدم تحصيل أية مبالغ إضافية من الحجاج تحت أي ذريعة خارج نظام الدفع المعتمد بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل المبني على ما تم التعاقد عليه بين الحاج ومقدم الخدمة.
واشترطت الوزارة أن يكون جميع الموظفين الإداريين، بمن فيهم موظفو الاستقبال والمعقبون ومدخلو البيانات، سعوديين، مع إدخال بياناتهم كاملة عبر النظام الإلكتروني قبل يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم.
وتحاول السعودية سد عجز ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط، والتكلفة الباهظة لحملات عسكرية تقودها خارج بلادها ، وذلك من خلال تنويع اقتصادها وفرضها ضرائب مختلفة إن كان على المواطنين أو على المقيمين أو على بعض المواد الاستهلاكية.
وتراجع عجز الميزانية السعودية 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.
وفي يونيو/ حزيران بدأت السعودية للمرة الأولى بتطبيق نظام ضريبي على التبغ، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
( الدولار= 3.75 ريال سعودي)
المصدر : وكالة أنباء فارس
5