العالم - العراق
وقال مكتب العبادي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى يوم السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون".
وجدد الرئيس الفرنسي بحسب البيان "تأكيده على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الاراضي والحدود العراقية".
من جانبه، شدد العبادي على "أهمية توحيد الجهود كافة للاستجابة لتحديات البناء والإعمار ومستلزمات مرحلة الانتصار والتحرير رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تقتضي توزيع الثروات بشكل عادل لجميع أبناء الشعب العراقي ووفقاً للاستحقاقات الدستورية" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.
وأكد الرئيسان على ضرورة حل الاشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الاراضي العراقية.
وكان ماكرون قد استقبل رئيس وزراء الحكومة المحلية في منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني يوم امس السبت في باريس.
وتطاول ماكرون خلال لقائه بارزاني على الحشد الشعبي في العراق و قال أن “سحب سلاح الميليشيات، ومنها الحشد الشعبي”، هو من بين أهم الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحوار الوطني في العراق.
واثار تصريحات ماكرون ضد الحشد الشعبي رد فعل قويا من قبل كبار المسؤولين والساسة العراقيين حيث رفض نائب الرئيس العراقي نوري المالكي تلك التصريحات واعتبرها تدخلا مرفوضا يمس سيادة العراق.
واكد المالكي أن “هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي”، مؤكدا إرادة العراق الصادقة بـ”التعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة ، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي البطل”.
واشار المالكي إلى أن “القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس في خندق واحد في حرب القضاء على الارهاب الداعشي”، داعيا الكتل السياسية الى “موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت ، وبأي حجة او تبرير”.
واعترف البرلمان العراقي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء. وتشكل الحشد الشعبي بناء على فتوى من المرجعية الدينية العليا في العراق لدعم القوات الحكومية في مواجهة تنظيم داعش.
6-2