العالم - السعودية
وتابعت قائلةً إنّ النقل المحتمل يُمكن أنْ يُثير سباقًا جديدًا للتسلًح في الشرق الأوسط، ويُشكّل تفسيرًا واحدًا لماذا كانت الردود السعودية على اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل صامتة وتقتصر على التصريحات البلاغية، بحسب تعبيرها.
وكان قرار ترامب هو الأكثر تحديًا بالنسبة للسعوديين، الذين كان من المتوقع أنْ يلعبوا دورًا رائدًا في حماية وضع المدينة، ومع ذلك أرسلت السعودية وزير خارجيتها عادل الجبير إلى قمّة الدول الإسلاميّة في اسطنبول التي اعترفت بالقدس الشرقية عاصمة فلسطين، بدلاً من الملك أوْ وليّ العهد أوْ أحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أنّ الصعوبة التي يُواجهها السعوديون ليس فقط تعاونهم الوثيق مع "إسرائيل"، واستعدادهم للتلميح علنًا بما كان طويلاً علاقة سرية، وموقفهم كأقرب صديق لواشنطن في العالم العربيّ، وهو صديق كان على استعدادٍ لتأييد خطة سلام إسرائيليّة-فلسطينيّة-أمريكيّة في حالة فشلها في تلبية الحد الأدنى الذي يطالب به الفلسطينيون والرأي العام العربيّ.
وأشارت إلى إنّ دعم ترامب للسعودية، يهدف إلى تعزيز المصالح التجاريّة الأمريكيّة، ويفي بالوعد بتحويل توازن القوى العسكريّة في الشرق الأوسط لصالح المملكة.
وبحسب الدراسة، تُخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً للطاقة النووية بحلول عام 2030 بتكلفة تقدر بحوالي 100 بليون دولار، لافتةً إلى أنّ لديها رواسب اليورانيوم الكبيرة من تلقاء نفسها. واستعدادًا لطلب مُناقصات لبرنامجها النوويّ، طلبت في أكتوبر من الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين الحصول على معلومات ٍأوليّةٍ، وفي السنوات الأخيرة، اختتمت المملكة عددًا من التفاهمات المتعلقّة بالأسلحة النوويّة ليس فقط مع أمريكا ولكن مع الصين وفرنسا وباكستان وروسيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين.
وكشفت الدراسة عن أنّ مستشار حملة ترامب المثيرة للجدل ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين سعى إلى إقناع "إسرائيل" بقبول البرنامج النوويّ في المملكة، مُوضحةً أنّ استعداد ترامب، على خلفية عدم اليقين بشأن استعداده لدعم التزام الولايات المتحدة باتفاق 2015 مع إيران، يُمكن أنْ يطلق العنان لسباق التسلح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدّدّت الدراسة على أنّه لا يُمكن أنْ يؤدّي تقليص القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم السعودي إلى تأجيج التنافس السعوديّ الإيرانيّ الذي ألحق الدمار في المنطقة فحسب، بل سيُشجع أيضًا المتلقين الآخرين للتكنولوجيا النوويّة الأمريكيّة على المطالبة بحقوقٍ مماثلةٍ، لافتةً إلى أنّ الإمارات العربية المتحدّة ومصر وافقتا على فرض قيود على إثراء صفقاتهما النووية مع الشركات الأمريكيّة طالما فرضت هذه القيود على جميع دول الشرق الأوسط .
وتعتقد السعودية منذ فترةٍ طويلةٍ، أكّدت الدراسة الإسرائيليّة، في أنّ لديها مصلحة في ضمان أنْ يكون لديها القدرة على تطوير القدرة النووية العسكريّة إذا رأت ضرورة لذلك، مُشيرةً إلى أنّه على مدى عقود، التعاون السعوديّ مع الطاقة النووية كان مع باكستان التي شكلّت مصدرًا للمضاربة حول طموح المملكة.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي ومقرّه واشنطن إنّ الاتفاق النووي مع إيران الذي أطلق عليه اسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” لم يُلغِ رغبة المملكة في قدرات الأسلحة النووية وحتى الأسلحة النووية، وليس هناك ما يدعو للشكّ في أنّ السعودية سوف تسعى بنشاط أكبر إلى الحصول على أسلحة نووية، بدافع من مخاوفها بشأن إنهاء القيود النوويّة الرئيسية لـ”خطة العمل المشتركة” بدءً من العام العاشر من الصفقة أو عاجلاً إذا فشلت الصفقة.
وبدلاً من الشروع في برنامج سري، أضافت الدراسة الإسرائيليّة، توقع التقرير أنْ تُركّز السعودية، في الوقت الراهن، على إنشاء بنيتها التحتية النووية المدنيّة فضلاً عن الهندسة النووية القوية والقوى العاملة العلمية، وهذا من شأنه أنْ يسمح للمملكة بأنْ تتولّى قيادة جميع جوانب دورة الوقود النوويّ في مرحلة ما في المستقبل.
ونقلت الدراسة عن معهد واشنطن قوله إنّ الوضع الراهن يُشير إلى أنّ السعودية لديها حاليًا مثبطات كبيرة لمواصلة تطوير أسلحةٍ نوويّةٍ على المدى القصير ودافع كبير لمتابعة هذه الأسلحة على المدى الطويل، بحسب تعبيره.
106-10