العالم - تونس
وأعربت الرابطة انه بعد اطلاعها على النسخة الاخيرة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، عن استنكارها الشديد لضرب المبدأ الدستوري الجوهري المتعلق بالمساواة بين الجنسين لما أنكرت على المواطنين والمواطنات حقهم في اعتماده في ضبط مخطط التنمية المحلية صلب مشروع الفصل 101 من جهة وعدم مراعاة النوع الاجتماعي في اعداد الميزانيات المحلية السنوية في مشروع الفصل 126 من جهة أخرى.
وأكدت تمسكها بأهمية إدراج التدابير الإيجابية لصالح النساء في الاطار القانوني التونسي في اطار مقاربة شاملة للضمانات والحقوق التي وردت بالدستور لإكسابها بعدا علميا وواقعيا ومنها على وجه الخصوص التمكين الاقتصادي للنساء والميزانية المراعية للنوع الاجتماعي بما يسهل مأسستها ويضمن نجاحها.
وشددت على ضرورة تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية الوطنية والمحلية بما في ذلك الاجراءات والاستثمارات المستهدفة في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للدولة والجماعات المحلية باعتبار ان هذا الانموذج من الميزانية يمثل أداة قوية لتغيير المجتمعات ولتوجيه الموارد اللازمة للتمويل وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.