العالم - مراسلون
خمسة آلاف وثمان مئة كيلومتر ساحلي جعلت من ايران بلدا بحرياً؛ ما دفعت مسؤولي البلاد الی ان يعقدوا الهمة والعزيمة لمزيد من الاستثمار في الاقتصاد البحري.
وفي هذا السياق أطلقت الصناعات البحرية الايرانية مشروعاً لتطوير وتحديث قطاعها بخبرات محلية. و تقول إن المشروع يرمي الى التصدي لأي خطر محتمل ضد ايران.
وقال رئيس الصناعات البحرية الايرانية الادميرال أمير رستكاري: "مشروع تطوير الصناعات البحرية يرتكز بشكل أساسي علی تطوير وتحديث السفن المستأجرة من الخارج ويهدف المشروع الی التصدي الی الحظر المحتمل ضد ايران وهو يمتد الی عامين ويشمل المشروع أيضاً تحديث اسطول النقل وحاملات النفط وصناعة عوامات الدعم والاسناد".
وكان قطاع الملاحة البحرية الايرانية احد القطاعات التي تم استهدافها من قبل ما تصفهم طهران بالاعداء في مرحلة الحظر، لذا فان المسؤولين في ايران يعتقدون ان تطوير الملاحة البحرية والصناعات التابعة لها يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز اقتصاد البلاد.
وقال وزير الصناعة الايراني محمد شريعتمداري: "علينا ان نحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات البحرية البت في مشروع تطوير الصناعات البحرية الايرانية يعد امرا حسنا في هذا المجال. نحن سعداء بأن وزارة الدفاع الايرانية سباقة في هذا المجال".
هذا وقد اشار نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الي ان صندوق التنمية الوطنية والبنوك الناشطة تمتلك طاقات جيدة لتوفير المصادر المالية للمشاريع المتعلقة بتطوير الصناعة البحرية حيث ينبغي في هذا المجال ايجاد الاليات اللازمة ليشهد البلاد تطوير هذه الصناعة في الاعوام القادمة.
تمتلك ايران خطاً ساحلياً واسعاً جداً وفر طاقات ومزايا قل نظيرها في تنمية وتطوير اقتصاد البلد، فان المسؤولين الايرانيين يرون أن من الضروري استثمار هذه الطاقات بصورة جيدة.