العالم - مصر
وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال أشهر مايو ويونيو وأغسطس من العام الجاري.
وزادت وتيرة التوقعات بترك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بسبب عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تزايد وتيرة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وارتفعت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 13.6 بالمائة في أغسطس / آب 2018، مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق له.
وبحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم الشهري 1.7 بالمائة في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، تأثرا باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعاود التضخم الارتفاع بمصر للمرة الأولى في يونيو / حزيران 2018 بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ 34.2 بالمائة في يوليو / تموز 2017، وفقا لبيانات "الإحصاء".
وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.