العالم-الجزائر
وعقد نواب الرئيس اجتماعا طارئا، خرج ببيان يعلن وجود حالة “شغور” في منصب الرئيس دون تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا الشغور.
وأعلن المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس، “حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
كما قرر المكتب، إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.
واستند المجتمعون إلى المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس، وذلك بإحالة القضية إلى اللجنة القانونية للبت فيها والدعوة لعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد في ظرف 15 يوما.
وتنص المادة ذاتها انه حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل اقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.
ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.
وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس .
وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.
ومنذ الثلاثاء يغلق نواب من أحزاب الموالاة مدخل البرلمان احتجاجا على رفض بوحجة الاستقالة.
ووصف بوحجة ما حدث بأنه “عمل العصابات الخارجة عن القانون التي انتقلت من مستوى التهديد والوعيد إلى مستوى الفعل الإجرامي وانه يندرج في خانة التمرد على الدولة”.
وخاطب بوحجة في تصريحات لـ”الشروق” الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وقال له “قرارات مكتبك السياسي لاغية وغير مشروعة”.
وجاءت هذه التطورات بعد اجتماع للمكتب السياسي للأفلان قرر خلاله جمال ولد عباس رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الإنضباط.
ووفق القانون الداخلي للمجلس تنحصر عملية تغيير رئيس الهيئة في الوفاة أو الإستقالة أو العجز، لكن نواب الموالاة اعتبروا رفض هذه الأحزاب العمل مع بوحجة كافيا للإطاحة به.