العالم - الاردن
بهذه الشعارات يحاول الاردنيون ايصال صوتهم ضد إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، محملين الملك عبدالله المسؤولية.
هنا قرب مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة عمان ارتفعت الشعارت المطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي غداة ادخال تعديلات بسيطة عليه بعد ان تم ألغائه بعد مظاهرات صيف يونيو/حزيران الماضي التي أطاحت بالحكومة السابقة.
المطالبات الشعبية تعدت تعديل قانون ضريبة الدخل لتصل الى المطالبة بإسقاط نهج تعيين الحكومات وقانون الانتخابات.
قوات الأمن عمدت الى تفريق المحتجين بالغاز المسيل واعتقال كل من ينتقد الملك وسياسته.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تنجح محاولة رئيس الحكومة عمر الرزاز باحتواء الاحتجاجات الغاضبة، ينذر بتصاعد حدتها في ظل انعدام الحلول الاقتصادية.