وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بداية جلسة عقدت لمناقشة نزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة: "إن عباس فقد أهليته الشرعية والوطنية كرئيس للشعب الفلسطيني"، مناشداً الدول العربية بوقف إجراءات الرئيس عباس.
من ناحيته شدد النائب عن حماس مقرر اللجنة السياسية في التشريعي صلاح البردويل، أن قطع الرواتب وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، معتبراً أن انشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسياً.
وأكد البردويل، على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه، وأن عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والأهلية والوطنية والأخلاقية، حيث أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات كفيل بـ "نزع الأهلية السياسية" عنه.
واتهم البردويل الرئيس عباس بمحاربة المقاومة المسلحة المكفولة بالقوانين الدولية، من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، واصفاً الرئيس عباس بأنه خالف التوافق الوطني، وتعدّى على الدستور بقرار إلغاء التشريعي.
بدوره، قال النائب في حماس خليل الحية: رئيس السلطة محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات وعطل عمل المجلس التشريعي في الضفة.
وأضاف، أن عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته، ومزق النسيج الوطني والحالة الوطنية، وكذلك حركة فتح، كما يمارس الدكتاتورية بأبشع صورها بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنه يميز بين أسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم.
وكشف الحية، أن رئيس السلطة طالبهم عام 2006 بتسليم الجندي جلعاد شاليط لتسليمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون.
واقترح التوقيع على عريضة من كل مكونات الشعب الفلسطيني، لعزل الرئيس عن منصبه.