العالم_المغرب
وأكدت مصادر قضائية، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وضع مذكرة بحث في حق الصحفي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة ضده من طرف إحدى المواطنات المغربيات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصحفي منصور لم يحضر أي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.
وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها.
واشترط الصحفي المذكور، حسب المشتكية، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس واسطنبول، حسبما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى عليه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
ويعد أحمد منصور مذيع، وصحفي، ومنتج مصري يعمل في قناة الجزيرة الفضائية، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية.