العالم - السودان
عملية الانتقال السياسي وتحديد خطوطها العريضة عادت الى واجهة الاحداث السياسية في السودان، حيث من المقرر ان تناقش قوى اعلان الحرية والتغيير ذلك الملف مع الوسيط الاثيوبي محمود درير. الوثيقة التي ستتم مناقشتها تقول الحرية والتغيير انها تمثل مقترحا حول اعلان مبادئ بما يخص الترتيبات الانتقالية.
وخلال اللقاء ستبلغ قوى الحرية والتغيير للمبعوث الاثيوبي موقفها رسميا من المبادرة الافريقية.
ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكر قبل تعليق المفاوضات. ومن بين شروطهم أن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من قوى إعلان الحرية والتغيير.. واتفق العسكريون والمحتجون أيضاً على ان تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية.
وتشير مصادر متابعة الى ان جوا من التفاؤل الحذر بدأ يطغى على المشهد السياسي في السودان،بعد عودة التفاوض غير المباشر ،واحتمال حدوث انفراجة نسبية في هذا الملف.
وتقول تلك المصادر ان المبادرة الاثيوبية طرحت آلية للحل تتكون من سبعة عن المعارضة زائد سبعة عن العسكر زائد واحدا، يتم التوافق عليه.
وانهارت المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري قبيل فض اعتصام وزارة الدفاع الدموي والذي اوقع عشرات الضحايا .ومؤخرا وافق الطرفان على جهود وساطة يقودها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، لكن قادة الاحتجاجات قالوا ان الوساطة مشروطة بإطلاق سراح جميع الموقوفين وضمان الحريات، وفتح تحقيق حول مجزرة فض الاعتصام في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري.. لكن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان دعا إلى استئناف المفاوضات بدون شروط.
وضمن الحراك الشعبي المستمر ضد سياسة العسكر، تشهد مناطق بالعاصمة اعتصامات ليلية احتجاجية، تتزامن مع أزمة انقطاع الكهرباء واتصالات الانترنت والاجراءات الأمنية المشددة.