اصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2019 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 ، إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية ، ويعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة بدءاً من تاريخ نفاذه ولا تسري أحكامه على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.
