العالم - تقارير
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، إنه تم تسليم "مطلوبين" للقضاء المصري إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
وأعرب الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني لبلادها عن "الأسف" لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت موضحا أن "الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن".
وأضاف أن "التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ"، على حد تعبيره.
وفي رد على سؤال للصحفيين بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين - تنظيما إرهابيا - قال الجارالله "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص" موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة الماضي ضبط ما اسمته "خلية إرهابية" تتبع الإخوان المسلمين -يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية - كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين من الكويت مقرا لهم مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود هذه الخلية.
وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع افراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في اماكن متفرقة.
وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات ارهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن من مكانهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.
والمعتقلون الثمانية هم:
١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد
٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي
٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد
٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن
٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل
٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم
٧-ناجح عوض بهلول منصور
٨- فالح حسن محمد
الى ذلك كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي ادت الى القبض على عناصر "الإخوان المسلمين" الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن مصادر مصرية مسؤولة كشفت أن من المعتلين من "عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت".
وقالت أيضا إن من بين الموقوفين، من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، وأيضا من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، بحسب الصحيفة.
وفي السياق، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان اصدرته السبت إن: "المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".
وأبدت الجماعة "ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع المقبوض عليهم وعدم تسليمهم للسلطات المصرية".
وصدر بيان الإخوان بتوقيع المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي، غير أنّه ليس من الواضح ما إذا كان قد صدر من مصر أو خارجها.
من جانب آخر، عبّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من إعلان الكويت اعتقال 8 مصريين؛ لانتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وانتقد المغردون بيانَ الداخلية الكويتية الذي تم خلاله الإعلان عن اعتقال المصريين الثمانية قائلين: إنه يطرح تساؤلات كثيرة حول استخدام مصطلحات "خلية إرهابية إخوانية" ووصف "الإخوان" بالإرهاب، على الرغم من عدم تصنيف الكويت للجماعة كمنظمة إرهابية.
كما اعتبر المغردون أن الخطوة التي أقدمت عليها الكويت تُعد "انبطاحاً سياسياً" لها. وشدّدوا على أن المحاكم المصرية التي أدانت الـ 8 ليست مرجعاً مُنصفاً حتى يتم توقيفهم وتسليمهم لبلدهم.
وعلّق الإعلامي "أسامة جاويش": "صياغة البيان أشبه بصياغة بيانات وزارة الداخلية المصرية، استخدام مصلطحات خلية إرهابية إخوانية ووصف الإخوان بالإرهاب على الرغم من عدم تصنيف الكويت للجماعة كمنظمة إرهابية يطرح تساؤلات كثيرة! هل هي صفقة جديدة مع نظام السيسي؟ أم هي ضغوطات سعودية على الكويت؟ #كفو_رجال_الداخليه".
وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، قيام الكويت باعتقال مواطنين مصريين، لتسليمهم للنظام المصري دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك "عملا تعسفيا مدانا". وقالت المنظمة في بيان، إن بيان وزارة الداخية الكويتية تضمن تهما "جزافية لتضليل وترهيب الجمهور".
وأكدت أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.
وقالت المنظمة: "إن بيان وزارة الداخلية الكويتية وما أرفق معه من فيديو أعلنت فيه ضبط خليه إخوانية إرهابية عناصرها مصريون دخلوا البلاد هربا من مصر بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، حمل تهويلا لتبرير تسليم المعتقلين دون العرض على القضاء المختص وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين".
وأوضحت المنظمة أنه "كان بالأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل".
وشددت المنظمة على أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، "تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية".
وأشارت المنظمة إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تقوم بها الكويت بتسليم أشخاص دون عرضهم على الجهة القصائية المختصة، فمؤخرا سلمت طلال آل رشيد للسعودية بطريقة أشبه بالخطف".
وتشن السلطات المصرية حملة ضد الاخوان المسلمين منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013 وتصنفها "جماعة إرهابية".