في كل مرة تقع فيها مجزرة في الولايات المتحدة، يعود الحديث من جديد إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إليها.
وقتل مهاجم 20 شخصا أثناء تسوقهم في متجر مكتظ في مدينة إل باسو بولايا تكساس صباح السبت، وتوفي أحد جرحى هذا الهجوم الاثنين لترتفع الحصيلة الى 21 قتيلا. بينما قتل 9 آخرون أمام حانة في دايتون بولاية أوهايو، بعد 13 ساعة فقط.
وارتكب المجزرتين شابان في أوائل العشرينيات من عمرهما.
وتطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الأسباب المحتملة التي أدت إلى المجزرتين، وقال إن من بينها ألعب الفيديو العنيفة التي أصبحت شائعة في المجتمع الأميركي.
وانضم ترامب بحديثه إلى العديد من المسؤولين الأميركيين الذين اعتبروا أن ألعاب الفيديو "تجرد" الأشخاص من إنسانيتهم وتسهل عملية إطلاق النار على الآخرين وقتلهم.
ولم يقترح ترامب شيئا بشأن تشديد القوانين الأميركية إزاء امتلاك أسلحة قوية كالتي تستخدم بشكل روتيني في عمليات القتل الجماعي.
لكن هل فعلا لألعاب الفيديو دور في جرائم القتل الجماعي؟
تورد شبكة "سي أن أن" أن المؤسسات المعنية بالأحوال النفسية تحض على منع الأطفال من ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة، ذلك أن الأمر قد يقود إلى سلوك عدواني.
لكن الشبكة أشارت إلى أن الأبحاث التي أجريت في الولايات المتحدة لم تجد صلة مباشرة بين الأشخاص الذين مارسوا ألعاب الفيديو وجرائم القتل الجماعية باستخدام الرصاص.
من جانبها، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرا حاول دحض فكرة ارتباط جرائم القتل الجماعي بألعاب الفيديو أو المشكلات النفسية.
واستند التقرير إلى دراسات شددت على دوافع أقوى وراء هذه الجرائم، مثل سهولة الحصول على الأسلحة والشعور القوي بالاستياء، والنرجسية وغيرها.
وقال جيفري سوانسون، أستاذ علم النفس والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة ديوك: "من المغري محاولة إيجاد حل واحد بسيط وتوجيه أصابع الاتهام إلى ذلك"، "حقيقة أن شخصًا ما سيخرج ويذبح مجموعة من الغرباء، هذا ليس فعل العقل السليم، لكن هذا لا يعني أن لديهم مرض عقلي".
وذكر مدير الطب وصحة المجتمع في جامعة فاندربيلت بولاية تنيسي، جوناثان ميتزل أنه لا توجد إحصاءات توضح العلاقة بين ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة وجرائم القتل الجماعية.
ووجدت دراسة أصدرتها السلطات الأميركية في 2004، أن 12 في المئة فقط من مرتكبي المجازر في أميركا، في أكثر 30 عملية إطلاق نار في المدارس، أظهروا اهتمامًا بألعاب الفيديو العنيفة.