العالم-لبنان
ما من شك ان ما اطلقته طاولة الحوار من صفارات انذار حول الوضع الاقتصادي والنفير نحو حالة طوارئ اقتصادية يدلل بشكل واضح حجم الازمة الاقتصادية في لبنان وهذا ما استدعى عقد الحوار الاقتصادي الموسع في قصر بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة بالاضافة الى رؤساء الكتل النيابية والحزبية واقطاب اقتصاديون .وترى المصادر المتابعة انه في حين أنّ الهدف من حوار بعبدا هو تأمين التغطية السياسيّة الواسعة والضروريّة لأي إجراءات إنقاذيّة قاسية سيتمّ إتخاذها في مجلس الوزراء وإقرارها في مجلس النواب في المُستقبل القريب، فإنّ الهدف من المُحادثات التي سيُجريها المبعوث الفرنسي في لبنان قريبًا جدًا يتمثّل بالبحث في الإجراءات التنفيذيّة والتطبيقيّة لمُقرّرات مُؤتمر "سيدر"، وذلك مع عدد من كبار المَسؤولين اللبنانيّين.
وبحسب مرجع إقتصادي رفيع، إنّ "الضوء الأخضر" الدَولي للبدء بتنفيذ مُقرّرات "مُؤتمر سيدر" الذي كان قد إنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نيسان الماضي، قد أُعطِيَ من جانب القوى الكبرى التي شاركت فيه، بعد الإستحصال على تعهّدات لبنانيّة رسميّة بالشروع في تنفيذ المشاريع التي يلحظها المُؤتمر. وكشف المرجع أنّ عدد المشاريع الإستثمارية والإنمائيّة التي ستُوضع مَوضع التنفيذ يبلغ نحو 250 مشروعًا، مُوزّعة على العديد من القطاعات الإقتصاديّة والإنتاجيّة والتنمويّة.
ولفت المرجع الإقتصادي الرفيع إلى أنّ البنك الدَولي الذي قرّر تقديم الحصّة الأكبر من القروض للبنان وقدرها 4 مليار دولار أميركي ستُسدّد على مدى 5 سنوات، سيُتابع عن قُرب، وجهة صرف الأموال التي تمّ تأمينها خلال "مؤتمر سيدر"، مثله في ذلك مثل "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" الذي قرّر بدوره تقديم ما قيمته 1,25 مليار دولار على مدى 6 سنوات، في حين أنّ بعض الجهات المانحة الأخرى، مثل السُعودية وقطر وغيرهما، تُدخل مُساعداتها في خانة سياسيّة ومَعنويّة أكثر منه إقتصاديّة بحت.
لتبلغ الحصيلة الإجماليّة لقروض "مُؤتمر سيدر ما مجموعه 11 ملياراً و800 مليون دولار أميركي، وهو مبلغ لا يُستهان به، في حال إلتزام كل الدول والجهات المُشاركة بالمُؤتمر بتسديد حصّتها منه، وفي حال إستغلاله وإستثماره بشكل ذكي وشفّاف من جانب السُلطة اللبنانية.
ويختم المرجع الإقتصادي كلامه بالقول إنّ إجتماع بعبدا الإقتصادي هو بمثابة "ضوء أخضر" غير مُباشر لإطلاق مشاريع "سيدر"، من خلال إظهار حرص لبنان على إتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومن إجراءات لمُعالجة الخلل في مُوازنته، ولتخفيض العجز المالي الذي يُعاني منه، وخُصوصًا لمُكافحة الفساد الذي ينخر العديد من مُؤسّساته، حيث أنّ المُجتمع الدَولي لن يُقدّم أيّ اموال قبل أن يبدأ لبنان الرسمي بمُعالجة الخلل الإقتصادي الفاضح في مداخيل الدولة في مُقابل مصاريفها. فهل سيتمكن لبنان من اخراج ازمته الاقتصادية من عنق الزجاجة دون تداعيات على المواطنيين بتكليفهم زيادة في الاعباء الضريبية.
حسين عزالدين