العالم - العراق
ضرورة تلبية المطالب المشروعة للتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومدن أخرى؛ لكن في نفس الوقت.. محاسبة المتورطين باستخدام العنف في هذه الإحتجاجات التي استغلها مندسون وشهدت سقوط ضحايا.. هذا ما خلص إليه إجتماع عقده رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
الجانبان أكدا على ضرورة حفظ امن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية لافتا الى انه تم البحث في السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد.
من جانب آخر بحث الرئيس صالح التطورات الاخيرة مع عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وصالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني، و ممثل التيار الصدري نصار الربيعي حيث أكد المجتمعون شددوا على ضرورة تمتين وتوحيد المواقف الوطنية الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي, وضرورة حفظ امن وسلامة المتظاهرين السلميين ونبذ العنف.
في السياق أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي أن إجتماعه مع وفد المتظاهرين أسفر عن اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين وتخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق معلنا أن البرلمان أوصى بحل بعض مجالس المحافظات وتجميد البعض الأخر لفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين .
من جانب آخر أعلن شيوخ عشائر محافظة واسط، أن التظاهر حق دستوري كفله الدستور العراقي،لكنهم أعلنوا رفضهم التعدي على عناصر الاجهزة الامنية داعين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات.
هذا وتتواصل مساعي القوى الوطنية العراقية لإحتواء الأزمة التي تفاقمت في البلاد مؤخرا بالتأكيد على ضرورة يقظة الشعب العراقي وحذره من المؤامرات التي تحاك من قبل امريكا والكيان الاسرائيلي للنيل منه وذلك في الوقت الذي تتجه الأوضاع الأمنية في البلاد نحو الهدوء والإستقرار.