العالم - العراق
وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ان "المحكمة الاتحادية قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة".
واضاف ان "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور".
وتابع ان "السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".