العالم - العراق
وقال الحديثي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تقديم طلب استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشكل رسمي الى مجلس النواب، والان الطلب في عهدة البرلمان".
وأضاف، أن "الوضع ما بعد الاستقالة مرتبط بإدارة البرلمان، فهناك نصوص دستورية بهذا الصدد كالمادة (64)، (76)، (81)، فهذه المواد هي للتعامل مع هكذا حالة"، مبينا أن "الخيار الذي سوف يسلكه البرلمان عائد له".
وتابع الحديثي، أن "الحكومة العراقية، ما لم يتخذ البرلمان أي قرار بصدد الاستقالة، فهي سوف تبقى حكومة بكامل الصلاحيات، وعند اتخاذ البرلمان قرارا بصدد الاستقالة، فهي تتحول لحكومة تصريف اعمال يومية، وتبقى بهذا التوصيف الى حين تشكيل حكومة جديدة، يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب".
وكان عبد المهدي، أعلن امس الجمعة أنه سيقدم طلب استقالة لمجلس النواب، استجابة لدعوة المرجعية الدينية.
فيما دعا اليوم، أعضاء حكومته الى مواصلة عملهم لحين تشكيل حكومة جديدة.