العالم _ خاص بالعالم
وأكد الخالصي في حديثه خلال برنامج "مع الحدث" أنه من الواجب قيام رئيس الجمهورية بواجبه الدستوري حول تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، كما هناك عدة معطيات أخرى يجب مراعتها، أولها الالتزام بالدستور وثانيها ساحات التظاهر والمطلب الشعبي وايضا توصيات المرجعية الرشيدة وتوجهاتها الذي تؤكد على ضرورة الالتزام بترشيح شخصية تحظى به مقبولية الجماهير أي ترضي الشعب.
وقال الخالصي إن الأجهزة الأمنية العراقية أصدرت تقريرا عن الأطراف المشبوهة التي تواجدت في ساحة التظاهر وتم تقديمه الى رئاسة البرلمان، حيث يوضح التقرير أعمال التخريب والشغب التي قام بها المتظاهرون (المندسون) وطرق التداخل في البلاد، إضافة إلى محاولة خلط الأوراق السياسية وايضا تكشف الجهات التي حاولت زعزعة الوضع الأمني في العراق.