وتنص التعديلات على معاقبة كل من يتناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري.
وتشمل العقوبة كلا من يعمل على إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة، إلى جانب مضاعفة العقوبة المنصوص عليها، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
وأثارت التعديلات القانونية الجديدة ردود فعل قطرية متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.