العالم - السعودية
سفينة الشحن السعودية المسماة "بحري ينبع" ضيف غير مرحب به في الموانئ الأوروبية. فهي جزء من أسطول قام بنقل أسلحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات للحرب والعدوان على اليمن بحسب منظمات دولية ومدنية.
وبعد مرورها بالولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا نجحت منظمات حقوقية في منعها من الرسو في ميناء أنتويرب البلجيكي واعلنت سلطات إقليم والونيا اثر ضغط الشكاوى والاحتجاجات توقفها عن بيع أسلحة للسعودية بسبب ما وصفته بالمأساة اليمنية.
فرنسا كانت المحطة التالية لرسو السفينة السعودية سيئة السمعة وقبيل وصولها نظم عشرات المتظاهرين احتجاجا في ميناء شيربورغ رافعين لافتات ترفض رسو السفينة وتدعو لوقف مبيعات الأسلحة غير القانونية للسعودية وكتب على بعضها"جرائم حرب في اليمن، 230 ألف قتيل".
وسبق الاحتجاج في فرنسا احتجاج مماثل في ميناء جنوى الإيطالي نجح في منع السفينة من الرسو والتزود بالسلاح.
تسع عشر منظمة دانت في بيان لها عملية بيع الاسلحة للسعودية رافضة وضع ميناء شيربورغ الفرنسي في خدمة الحرب باسم مصالح بعض تجار السلاح وزبائنهم. وقدمت بعض المنظمات طعونا أمام المحكمة الإدارية في باريس لإيقاف عملية الشحن مؤقتا معتبرة أن مجرد عبور السفينة يمثل انتهاكا صارخا لالتزامات فرنسا الدولية.
كذلك وقع "الحزب الاشتراكي" والحزب اليساري و"حزب الخضر" و"الحزب الشيوعي" و"الكونفيدرالية العامة للعمل" وقعت جميعها بيانا اشارت فيه الى ان فرنسا واحدة من الدول الخمس الأولى الأكثر مبيعا للسلاح مطالبة الجميع التدخل لمنع هذه التجارة الموجهة لقتل وقمع الشعوب.
منظمة العفو الدولية اكدت في تقرير لها انه منذ بدء الحرب على اليمن نقلت سفينة"بحري ينبع" السعودية معدات عسكرية بقيمة 360 مليون دولار من الولايات المتحدة إلى السعودية في عشر مراحل كاشفة انه في مايو/ ايار الماضي عبرت هذه السفينة التي كانت تنقل معدات عسكرية أمريكية بقيمة 47 مليون دولار الموانئ الأوروبية وحملت خلالها شحنات اسلحة من بلجيكا وإسبانيا وفرنسا. وشجبت المنظمة تقاعس العديد من الدول إلى حد كبير في الوفاء بالتزاماتها الدولية بوقف عمليات نقل الأسلحة لاستخدامها في ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معتبرة ان سفينة" بحري ينبع" تهدد بخرق القانون الدولي مرة أخرى باسم صفقات الأسلحة المربحة التي تؤجج عمليات القتل غير المشروع للمدنيين والكارثة الإنسانية الوخيمة في اليمن.