العالم-السودان
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻗـﺎﻝ ﻟـ«ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« إن ﺍﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮنا ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ، (ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ) ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻗﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎً فان ﺗـﻮﺟـﻪ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟـﻤـﺪﺭﺳـﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﻣﻮﺯ ﻭﻧﻬﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻅﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ.
ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﺧﻠﻒ ﷲ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻗﺪ ﻋــﺮﺽ ﻓــﻲ ﻋـﻄـﺎء ﻭﺧﻀﻊ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻁﻼﻕ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺍﻷﺯﻣــﺎﺕ ﻭﻓـﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﺟﻨﺒﻲ،ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻣﻪ،ﻭﻋﺪﻡ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.