العالم - تونس
وقال الخميري اليوم الثلاثاء، إن تفويض الغنوشي بعض مهامه لرئيس ديوانه الحبيب خضر ليس بدعة بل إجراء جار العمل به في جميع الوزارات، حيث يتم التفويض لرئيس الديوان ببعض المهام التي تتعلق بالإدارة والإمضاءات والإجراءات الروتينية.
وأضاف أن ''المحكمة الإدارية ستقيم قرار الغنوشي إن كان قانونيا أو مخالفا للقانون وتونس دولة قانون''.
ودافع عن الغنوشي معتبرا أن كل ما تعلق الأمر بقرارات يتخذها الغنوشي يصبح الأمر مثيرا للجدل، وقال: ''الغنوشي لم يقم بشيء مخالف لما قام به رؤساء البرلمان السابقون على غرار محمد الناصر الذي كان رئيس ديوانه، نائب من نواب كتلة نداء تونس وأغلب أعضاء ديوانه من الدائرة القريبة منه، لكن لا أحد رأى في ذلك عيبا''.
وأضاف: ''ذلك لا يعني أن قرارات راشد الغنوشي غير قابلة للنقد بل بالعكس منظمات وجمعيات المجتمع المدني تقوم بدور مهم جدا والغنوشي مش على راسو ريشة''.
واعتبر الخميري أن ''هذا الجدل'' حول قرارات الغنوشي "تثيره الأطراف التي لم تتخل عن صراعها الإيديولوجي بعد".
وشدد على أن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تشتغل تحت رقابة وسائل الإعلام ما يجعل عملها يصل إلى الشعب بمساوئه وإيجابياته، مشيرا إلى أن ''رئاستي الجمهورية والحكومة لا تعمل تحت الرقابة الإعلامية''.
وفي ما يتعلق بإمكانية تخلي الغنوشي عن رئاسة حركة "النهضة"، أوضح الخميري أن المؤتمر القادم للحركة سيناقش المسائل السياسية الأساسية لها، مشيرا إلى أن الغنوشي يتولى زعامة "النهضة" بقرار سيادي من الحركة.