العالم-فلسطين
وأشار المعتصمون إلى أن الحكومة لا تطبق القوانين التي تنص على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها المادة 22 من القانون الأساسي المعدل، وتحديدًا الفقرة الثانية التي تنص أَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم إحدى الشرائح التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكفل لهم الرعاية كما تكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
ودعا المعتصمون الحكومة أن يشمل التأمين الصحي كافة الاشخاص من ذوي الإعاقة وليس فقط الاشخاص الذين تتجاوز نسبة الاعاقة لديهم 60%، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك وترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها وتوفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة.
