العالم - مصر
وانتقد حزب «العيش والحرية» ـ تحت التأسيس ـ قرار تصفية شركة «الحديد والصلب» وقال إن «القرار حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل تصفية قطاع الأعمال».
وزاد في بيان: «النظام الحالي يستكمل المهمة، بدأ بشركة القومية للإسمنت واليوم شركة الحديد والصلب، فبعد أحاديث وتصريحات للوزراء المتعاقبين عن التطوير والتحديث للشركة تأتي موافقة الجمعية العمومية على تصفية الشركة لتنهي تاريخا على مدار 67 سنة، حيث تم تأسيسها في يونيو/ حزيران 1954 لتساهم في مواجهة التحديات المختلفة التي واجهتها مصر بدءا من بناء السد العالي ومرورا بإنشاء الشركات المختلفة وصمود البلاد عقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وسد احتياجات السوق المصري من المنتجات الحديدية».
وأضاف: «ما أن بدأت ما سميت بسياسة الخصخصة في مسلسل تمكين الرأسمالية الكبيرة من السيطرة على السوق المصري، حتى تسارعت خطوات تخسير الشركات العملاقة وعلى رأسها شركة الحديد والصلب المصرية عن طريق الزيادات المتتالية لأسعار الطاقة، وتفشيل خطط التطوير بزعم عدم توافر الموارد، وتجاهل العمرات الجسيمة لأفران الصهر، وإغراق السوق بالحديد المستورد الأرخص، لتعقبه سياسات أدت لتفريغ السوق وسيطرة الشركات الخاصة، وفى النهاية يتم تحقيق خسائر وصلت إلى نحو 8.2 مليار جنيه على النحو الوارد اليوم في طلب التصفية الذي وافقت عليه الجمعية العمومية».
وزاد: «جاء قرار تصفية شركة الحديد والصلب في نفس الوقت الذي شهد اعتصام شركة مصر للألومنيوم، احتجاجا على عدم صرف أي أرباح عن العام المالي المنصرم».
وقال: إنه «وفقا للتقرير الشهري الدوري لموقع وود ماكينزي الأشهر عالميا فإن شركة مصر للألومنيوم باتت تحصل على الكهرباء بسعر هو الأعلى عالميا، فقد بلغ سعر الكيلو واط ساعة 7.2سنت مقابل متوسط عالمي لا يزيد عن 3 سنت لكل كيلو واط، أي أن 4 سنت فرقا فوق المتوسط المقبول عالميا تكلف الشركة مصروفات سنوية إضافية تبلغ تقريبا 3.2 مليار جنيه سنويا، فالشركة تسدد نحو 5.5 مليار جنيه سنويا للكهرباء أي 458 مليون جنيه في الشهر، يعني أكثر من 15 مليون جنيه في اليوم الواحد».
ولفت إلى أن «سياسة رفع أسعار الطاقة يظل هو التحدي الأعظم للشركة. فالدولة لا تقبل بما تم طرحه في عديد من المطالبات والدراسات بربط سعر الطاقة بسعر بيع طن الألومنيوم في بورصة لندن، ولا تسمح لمصر للألومنيوم بامتلاك محطة توليد كهرباء خاصة بها أسوة بمصاهر الألومنيوم في الدول الخليجية».
واختتم البيان: «استمرار هذه السياسات يجعل معظم الشركات الصناعية العملاقة مثل مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية في كوم أمبو والدلتا للصلب بشبر الخيمة إضافة إلى شركات الأسمدة والغزل والنسيج فريسة سهلة لمخلب التصفية وتشريد العمال».
الحزب «الاشتراكي المصري» انتقد كذلك قرار تصفية شركة حلوان للحديد والصلب، مشددا على أن «هذه الخطوة تأتي بعد مؤامرات ومناورات امتدت لسنوات» لافتا في الوقت ذاته إلى أن «التفريط في هذا الصرح الكبير جريمة حقيقية سيدفع ثمنها الباهظ شعبنا ووطننا».
وذكّر في بيان بأنه «لولا وجود هذا المُجَمَّع الصناعي، ما كان مُمكناً لقواتنا المُسلَّحة بناء السد العالي، ولا حائط الصواريخ الأسطوري إبّان حرب الاستنزاف، أو توفير الإمدادات التقنية والعسكرية التي ساهمت في العبور الناجح وتدمير خط بارليف عام 1973 فضلاً عن أن غيابه سيهز ركائز الاقتصاد المصري».
وطالب بـ«إيقاف تداعي الأوضاع في هذه الصرح المهم قبل الانحدار إلى نقطة اللاعودة، حرصاً على الصالح العام، وعلى مستقبل مصر ونهضتها، وبالاستماع إلى كل الأصوات الوطنية المُخلصة، التي عبَّرت عن إدانتها لهذه الخطوة المُندفعة والتي طالبت بالبحث عن مخارج أخرى، وهي مُتاحة وممكنة، لإعادة تأهيل هذه الشركة العملاقة، وحل مُشكلاتها المُتراكِمة، وعودتها المأمولة للساحة الصناعية الوطنية، بدلاً من الإمعان في تحدي المشاعر الشعبية، وتجاهُل الرفض الجماهيري الواسع والصريح لهدم هذا الصرح التاريخي على هذا النحو غير المسؤول».
وقال البيان: «بعد مؤامرات ومناورات ممتدة استمرت لسنوات طويلة، اتخذت الجمعية غير العادية لـ (شركة الحديد والصلب المصرية) يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، قراراً كارثياً بتصفية هذا الصرح الصناعي العملاق، وأحد أعمدة الأمن الوطني المصري، الذي كان تشييده قبل67 عاماً، والدور الذي تولاه عنواناً لمرحلة مجيدة من النضال الوطني من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي، والسعي للتحرُّر من الاستغلال والتبعيّة، قبل تكالب الطامعين عليه، ونجاحهم في إحكام الحصار حوله، استجابةً لإملاءات صندوق النقد الدولي، وشروط المؤسسات المالية الأخرى، وكنتيجة مُتوقَّعة لاستفحال سياسات الاقتراض الخارجي الفادحة، التي كبَّلت مصر بالديون، وفرضت على الحكومة التخلِّي عن أحد أهم وأرسخ المؤسسات الصناعية الاستراتيجية المصرية».
وأضاف : «يأتي هذا التطور الخطر، بعد سلسلة مُمنهجة من الإجراءات حاصرت هذا المشروع العظيم، وتعمدت إفشاله وتخسيره، عبر إسناد إدارته إلي قيادات غير كفؤة، أو فاسدة ولا تريد له النجاح، فضلاً عن تقليص حجم عمالته الماهرة، ورفع أسعار الطاقة ومدخلاته الإنتاجية إلى مستويات غير منطقية، كما دفعته إلي سباق غير عادل مع شركات خاصة منافسة، ومُدللة، تعمل في شروط أفضل، ورفضت كل عروض إعادة تأهيله التي تقدَّم بها العديد من الشركات الأجنبية: وبعضها كان ذا مزايا واضحة، ويُحقق فائدة مؤكدة لمصر، ويعيد هذا الصرح إلى سابق عهده دون تحميل الاقتصاد المصري تكاليف وأعباء هذه العملية».
وتابع: «ما يؤكد أن هذه النهاية كانت نتاج تخطيط مُتعمَّد، إن هذا الإعلان جاء مواكباً للشروع في تصفية مجموعة مُهمة أخرى من الشركات الإنتاجية، منها مصنع سماد طلخا، وشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهناك قائمة مُعلنة لشركات وبنوك أخرى قيد التصفية».