العالم - خاص بالعالم
محيط البرلمان التونسي بات ساحة للاحتجاج على الحكومة والطبقة السياسية في البلاد، التظاهرات طالب باطلاق سراح المعتقلين، الذين القي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الاخيرة وذلك وسط انتشار امني كثيف في المنطقة.
وطالب المتظاهرون برحيل الطبقة السياسية التي تكررت كثيرا، خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة، وشددوا على ضرورة تحقيق الإصلاحات بالواقع المعيشي وإلاقتصادي في البلاد.
وندد المحتجون بالسياسة الامنية في التعامل مع الاحتجاجات. ومن جانبها اكدت الحكومة أنها تتفهم هذه الاحتجاجات. وطلبت من المتظاهرين فرصة لتحقيق الاصلاحات في الواقع المعيشي والاقتصادي.
التظاهرات جاءت في الوقت الذي اجتماع فيه اعضاء البرلمان للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قام بتغيير احد عشر وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.
وشدد المشيشي امام البرلمان على خيار الإصلاح، واضاف أن الطريق أمام تونس ما زال طويلا ومحفوفا بالعراقيل والعوائق.
واوضح المشيشي أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح، وحذر من الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد. ووصف المشيشي التحديات التي تواجهها تونس اليوم بالحقيقية، وقال إن الصعوبات التي تمر بها خطيرة، وتهدد كيان الدولة.
الرئيس التونسي قيس سعيّد، لم يخفي رفضه للتعديل الوزاري، وذلك خلال اجتماع لمجلس الامن القومي، حيث اعتبر ان التعديل لم يحترم الدستور.
وأعرب قيس سعيّد عن أسفه لعدم استشارته بخصوص التعديل، معربا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين.
وهذا الانتقاد العلني يوضح بحسب مراقبين حجم الشرخ بين الرئاسة والحكومة في تونس، وهو ما ينذر بتوترات جديدة في البلاد، وذلك على وقع الاحتجاجات التي لا تزال تتصاعد منذ بداية العام الحالي، وهو ما يجعل البلاد في حالة غليان مستمر.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...