العالم - اوروبا
صوت البرلمان الفرنسي بالإيجاب على قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" أو بما بات يعرف بـ "قانون مكافحة الانفصالية"، ويهدف إلى تنظيم تمويل الجمعيات الدينية ومراقبة صارمة على أنشطتها، قانون يعارضه نواب آخرون ويعتبرونه يستهدف المسلمين دون غيرهم.
وقال النائب عن حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلونشون، "قمتم بسن قانون في نظرنا ليس له فائدة لأنه تكرار لقوانين موجودة سابقا... لكن الأخطر هو استهدافه للحرية خاصة حرية المسلمين الذي يمثلون 6 ملايين في فرنسا وكانو دائما حلفاءا لنا".
منظمات اسلامية في فرنسا عبرت عن رفضها لهذا القانون واصفة إياه بالعنصري ضد المسلمين، فيما دعت جمعيات أخرى إلى ضبط النفس وحل هذه المسائل بالحوار.
ورأى رئيس منظمة مسلمي فرنسا، غالب بالشيخ، "هذا الحوار لابد ان يكون مبنيا على نقاط موضوعية بكل برودة اعصاب وتريث وبكل حكمة ودراية وكفاءة من قبل المسؤولين المسلمين ورؤساء الجمعيات وأئمة المساجد".
من جانبه قال الأستاذ في الجغرافيا السياسية بأكاديمية العلوم السياسية في باريس، عماد الدين الحمروني، "قانون فيه الكثير من العنصرية ضد الاسلام والمسلمين ويجب التنويه بان الكثير من الشخصيات الاسلامية والمؤسسات الاسلامية رفضت هذا القانون".
ويرى آخرون أن هذا القانون لا يجيب عن المشاكل الحقيقية لفرنسا، .بل يطرح استفهاما حول علاقة باريس ببعض الجماعات المتطرفة ودعمها في مناطق نزاع مختلفة.
وقال الصحفي والمحلل السياسي، ماجد نعمة، "يجب توجيه سؤال الى السلطات لماذا انتم تساعدون الحركات المتطرفة الارهابية لاسقاط بعض الانظمة".
يبدو أن فرنسا ليست بحاجة إلى قانون يحمي الجمهورية بقدر حاجتها لتفعيل مبادئها خاصة فيما يتعلق بحقوق المسلمين.