العالم ـ أوروبا
كان ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية قد اختفى في العاصمة المصرية في يناير كانون الثاني 2016. وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع وأثبت فحص الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل موته.
واشترك مدعون من إيطاليا ومصر في التحقيق في القضية لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات في غاية الاختلاف.
فقد اتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسؤولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد.
ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد مجدي شريف بالمباحث العامة "بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد".
ونفت الشرطة والمسؤولون في مصر التورط بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني.
وقالت النيابة المصرية العام الماضي إنها لا تؤيد الاستنتاجات الإيطالية وطلبت رفع الاتهامات الموجهة للأربعة من أوراق القضية.
وتقول مصادر قضائية إيطالية إن الجانب المصري لم يقدم عناوين الأربعة وإنه ليس من المتوقع أن يحضر أي منهم المحاكمة إذا أجريت.
وقال مصدر إن إيطاليا لم تصدر مذكرات دولية للقبض عليهم.ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية اليوم الخميس على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 مايو أيار لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفيروس كورونا ولم يستطع الحضور.
ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية.
زار ريجيني القاهرة لإجراء بحث عن اتحادات العمال المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها. ويقول معارفه إنه كان مهتما أيضا بهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري. وهذان الموضوعان من المسائل الحساسة في مصر.
ويقول مدعون إن لديهم أدلة تظهر أن شريف دفع بمخبرين لمتابعة ريجيني وأمر بالقبض عليه في نهاية الأمر.
وتقول قائمة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا ريجيني على مدار عدة أيام وتسببوا له في "معاناة جسدية شديدة".
ويقول مدعون من واقع تفاصيل تشريح جثته إن أسنانه كانت مكسورة وإنه أصيب بعدة كسور في الكتفين والمعصم واليدين والقدمين.
وفي النهاية لفظ أنفاسه الأخيرة جراء ضربة على العنق.ولم يتسن الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق على قائمة الاتهام التي أعدها المدعون.ويقول المدعون إن شهودا جددا اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة.
وذكر اثنان أنهما شاهدا ريجيني أثناء استجوابه بينما كان شاهد ثالث على علم باتصالات بين رئيس نقابة وقوات الأمن فيما يتصل بريجيني.
وكان مقتل ريجيني قد أدى إلى تدهور العلاقات بين إيطاليا ومصر وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا على ما حدث. وأعادت روما السفير فيما بعد ولم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين. وبعد أيام من مطالبة الادعاء بمحاكمة المصريين الأربعة سلمت إيطاليا للبحرية المصرية الفرقاطة الأولى من فرقاطتين في صفقة تصل
قيمتها إلى 1.2 مليار يورو (1.45 مليار دولار).