العالم-تقارير
منظمة العفو الدولية أكدت أن إسرائيل سعت منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم، وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف فورًا عن خطط الإخلاء القسري من بطن الهوى في سلوان وسواها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الانتقاد الشديد الذي وجهته منظمة العفو الدولية للكيان الاسرائيلي بسبب إجراءاته اللاإنسانية وغير القانونية في القدس المحتلة، ولا سيما استمراره في عملية الإخلاء القسري للفلسطينيين من أحيائهم السكنية واعتبارها تأتي في سياق ارتكاب جرائم حرب، هو تأكيد جديد على الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان وكذلك تحذير الى المجتمع الدولي لاسيما المؤسسات القانونية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ، من أجل مساءلة تل أبيب وفتح قضية جنائية بهذا الشأن في هذه المحكمة.
والواقع أن إصرار الكيان الصهيوني على الاستمرار في سياسة تهويد القدس بطرد الفلسطينيين من منازلهم واستبدالهم باليهود الصهاينة يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 242، الذي يدعو بصراحة الكيان الصهيوني إلى الخروج من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أن هذا الإجراء الذي تقوم به إسرائيل يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن الأراضي المحتلة حيث تنص المادة 49 من الاتفاقية صراحة على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تطرد الأشخاص المحميين بالقوة، أو تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
في الواقع، أن الكيان الصهيوني وفي العقود القليلة الماضية وبعد احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، بذل قصارى جهده لجعل الحياة في هذه المناطق أكثر صعوبة على الفلسطينيين من خلال بناء الجدار الحائل وفرض قيود مختلفة لدفع الفلسطينيين الى ترك هذه المناطق. كما قامت تل أبيب وبشكل منظم ببناء مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث يعيش الآن وفقا للإحصاءات 650 ألف صهيوني في 250 مستوطنة في هذه المناطق. وأصر الكيان الصهيوني على مواصلة هذا النهج حتى بعد المعركة الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وبحسب ما ورد فقد وافق مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس الماضي على بناء 560 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
من جانب آخر، اتبعت إسرائيل سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم وتسعى باستخدام القوة وحتى بإصدار أحكام في المحاكم الإسرائيلية التي قضت بطرد الفلسطينيين من أحيائهم السكنية، من بينها "الشيخ جراح" و"بطن الهوى"، إلى تحقيق هذا المطلب.
وأكد نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي في بيان له الخميس الماضي، أن ما يجري في حي سلوان بالقدس المحتلة، هو مثال آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين، و قال: "هذه الممارسات تنتهك بشكل صارخ الحظر الوارد في القانون الدولي الإنساني ضد التهجير القسري، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب".
على الرغم من دعم الولايات المتحدة الواضح للإجراءات غير القانونية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة عام 1967، لكن يبدو أن الاحتجاجات الأخيرة سواء في داخل فلسطين المحتلة أو في دول المنطقة والعالم، ضد عملية "الإخلاء القسري" للفلسطينيين من القدس المحتلة بما فيها الشيخ جراح ينقل رسالة مفادها أن مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل لن تمر مرور الكرام وستواجه حتما ردود فعل شديدة. كما أن الحرب الأخيرة في غزة التي استمرت 12 يومًا وقعت بعد انتهاء المهلة التي حددتها فصائل المقاومة الفلسطينية للكيان الصهيوني لوقف عملية طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مع ما ترتب عليها من عواقب مؤلمة للغاية بالنسبة لتل أبيب.