وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار" قال 130 شابا ومن بينهم عدد من النواب، إن "تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية".
وأضاف البيان أن "هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي".
وتابع البيان أنه "رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها:
1-نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.
2-ندعو القيادة الحالية لحركة النهضة لتحمل المسؤولية عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية ناجعة في تلبية حاجيات المواطن.
3-نطالب مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.
4-ندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.
5-نطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.
وختم البيان بدعوة قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط.